دلايل عقلي بسياري بر لزوم وجود امام در ميان جامعه و نياز جامعه به وجود وي در هر عصر و زمان، دلالت دارند و اين ضرورت و نياز را اثبات مي‌نمايند، كه از باب نمونه به يكي از آنها اشاره مي‌شود.
قبل از پرداختن به این دلیل می‌بایست سه مقدمه بیان شود.
1. هدف از آفرينش انسان اين است كه با انجام دادن افعال اختياري، مسير تكامل خود را به سوي كمال نهايي بپيمايد، كمالي كه جز از مجراي اختيار و انتخاب به دست نمي آيد و ارادۀ حكيمانۀ الهي اصالتا به كمال و سعادت انسان تعلّق گرفته است اما از آن جا كه اين كمال و سعادت جز از راه انجام دادن افعال اختياري، حاصل نمي‌شود. مسير زندگي بشر، دو راهه و دو سويه قرار داده شده تا زمينه انتخاب و گزينش براي وي فراهم شود و طبعا يك راه آن هم به سوي شقاوت و عذاب خواهد بود كه بالتّبع (و نه بالإصالۀ) مورد ارادۀ الهي واقع مي‌شود.
2. اختيار و انتخاب آگاهانه، علاوه بر قدرت بر انجام كار و فراهم شدن زمينه‌هاي بيروني براي كارهاي گوناگون و وجود ميل و كشش دروني به سوي آنها، نياز به شناخت صحيح نسبت به كارهاي خوب و بد و راه‌هاي شايسته و ناشايسته دارد و در صورتي انسان مي‌تواند راه تكامل خويش را آزادانه و آگاهانه، انتخاب كند كه هم هدف و هم راه رسيدن به آن را بشناسد و از فراز و نشيب‌ها و پيچ و خمها و لغزشگاه‌هاي آن آگاه باشد. پس مقتضاي حكمت الهي اين است كه ابزار و وسايل لازم براي تحصيل چنين شناخت‌هايي را در اختيار بشر قرار دهد و گرنه همانند كسي خواهد بود كه مهماني را به مهمانسرايي دعوت كند ولي محلّ مهمانسرايش و راه رسيدن به آن را به او نشان ندهد! و بديهي است كه چنين رفتاري خلاف حكمت و موجب نقض غرض است.[1]
3. شناخت‌هاي عادي و متعارف انسانها كه از همكاري حس و عقل به دست مي‌آيد، هر چند نقش مهمّي را در تأمين نيازمندي‌هاي زندگي، ايفا مي‌كند امّا براي باز شناختن راه كمال و سعادت حقيقي در همۀ ابعاد فردي و اجتماعي و مادّي و معنوي و دنيوي و اخروي، كافي نيست زيرا روند تغيير حقوقي و قانوني در طول تاريخ بشر، نشان مي‌دهد كه با وجود پژوهش‌ها و تلاش‌هاي هزاران دانشمند متخصّص، در طول هزاران سال، هنوز هم يك نظام حقوقي صحيح و كامل و همه جانبه به وجود نيامده است و همواره محافل حقوقي و قانون‌گذاري جهان به نقص قوانين خود ساخته شان پي مي‌برند و با لغو و نسخ مادّه‌اي با اضافه كردن مادّه و تبصرۀ جديدي به اصلاح و تكميل آن ها مي‌پردازند.
بايد توجه داشته باشيم كه تمام همّ و تلاش حقوقدانان و قانون‌گذاران، صرف تأمين مصالح دنيوي و اجتماعي شده و مي‌شود و هرگز اهتمامي به تأمين مصالح اخروي و كسر و انكسار آنها با مصالح مادّي و دنيوي نداشته و ندارد و اگر مي‌خواستند اين جهت را كه مهم‌ترين جهات مسئله است رعايت كنند، هرگز نمي‌توانستند به نتيجۀ قطعي دست يابند. زيرا مصالح مادي و دنيوي را تا حدودي مي توان به وسيلۀ تجارب علمي تشخيص داد امّا مصالح معنوي و اخروي قابل تجربۀ حسي نيست.
با توجه به پيشرفت اعجاب انگيز دانش بشر و استفادۀ وي از تجارب هزاران مسالۀ پيشنيان و وضع ناقص و نارساي قوانين فعلي، ضعف و ناتواني دانش انسان امروز نيز از تشخيص مصالح و مفاسد خويش به روشني آشكار مي‌شود.
پس اگر راه ديگري براي شناخت حقايق زندگي و وظايف فردي و گروهي و رفع كمبودها وجود داشته باشد، هدف الهي از آفرينش انسان از آغاز تا انجام تحقق خواهد يافت.[1]
از ملاحظه اين مقدمات به اين نتيجه مي رسيم كه مقتضاي حكمت الهي اين است كه پيامبراني را مبعوث فرمايد تا راه سعادت دنيا و آخرت را به بشر بياموزند و اين نياز وي را بر طرف سازند و نيز به تربيت افراد مستعد بپردازند و آنها را تا آخرين مرحلۀ كمالي كه براي ايشان ميسر است، برسانند. هم چنين در صورتي كه شرايط اجتماعي، مساعد باشد اجراي قوانين اجتماعي دين را به عهده بگيرند.[3]
از سوي ديگر دين مقدس اسلام، همگاني و جاوداني و نسخ ناشدني است و بعد از پيامبر اسلام )صلي الله عليه و آله( پیامبری نخواهد آمد و ختم نبوّت در صورتي با حكمت بعثت انبياء وفق مي‌دهد كه آخرين شريعت آسماني پاسخگوي همۀ نيازمندي‌هاي بشر باشد و بقاء آن تا پايان جهان تضمين شده باشد.
اين ضمانت، در مورد قرآن كريم، وجود دارد و خداي متعال، مصونيّت اين كتاب عزيز را از هر گونه تغيير و تحريفي تضمين كرده است. ولي همۀ احكام و قوانين اسلام، از ظاهر آيات كريمه استفاده نمي‌شود. في المثل تعداد ركعات نماز و كيفيت انجام آن و صدها حكم واجب و مستحب آن را نمي‌توان از قرآن كريم به دست آورد و معمولا قرآن در صدد بيان تفاصيل احكام و قوانين نيست و تعليم و تبيين آنها را به عهدۀ پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) گذاشته تا با علمي كه خدا به او عطا فرموده آنها را براي مردم بيان كند، امّا از جانب سوّم شرايط دشوار زندگي آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابي طالب و ده سال جنگ با دشمنان اسلام، اجازه نمي‌داد كه همۀ احكام و قوانين اسلام را براي عموم مردم بيان كند و همان اندازه هم كه اصحاب فرا مي‌گرفتند ضمانتي براي محفوظ ماندن نداشت و حتّي كيفيّت وضو گرفتن آن حضرت كه سالها در مرئي و منظر مردم بود مورد اختلاف واقع شد.
با توجه به اين نكات، روشن مي‌شود كه هنگامي دين اسلام مي‌تواند به عنوان يك دين كامل و پاسخگوي نيازهاي همۀ انسانها تا پايان جهان، مطرح باشد كه در متن دين، راهي براي تأمين مصالح ضروري جامعه، پيش بيني شده باشد مصالحي كه با رحلت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) در معرض تهديد و تفويت قرار مي‌گرفت و اين راه، چيزي جز نصب جانشين شايسته براي رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) نخواهد بود، ختم نبوّت هنگامي موافق با حكمت الهي خواهد بود كه توأم با نصب امام معصوم باشد. امامي كه همۀ ويژگي‌هاي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) به جز نبوت و رسالت را دارا باشد[4] تا معارف و احكام الهي را براي مردم بيان نموده و از شريعت محافظت نموده و با اجراي احكام الهي ظلم و فساد را از ميان بردارد.
با توجه به نكاتي كه ذكر شد، هم ضرورت وجود امام عالم معصوم منصوب از طرف خدا تا روز قيامت ثابت مي‌شود و هم نياز جامعه و مردم تا روز قيامت به وجود امام ثابت مي‌شود، زيرا همان نياز جامعه كه نصب امام را بعد از پيغمبر ضروري مي‌نمايد عين همان نياز وجود امام را تا روزي كه يك فرد از انسان در روي زمين وجود دارد ضروري مي‌نمايد.
در پايان توجه به اين نكته مهم لازم است كه آنچه گذشت ضرورت وجود امام را ثابت مي‌كند. يعني بر اساس اين استدلال بايد در هر زمان امامي باشد. اما اگر هم اكنون بشريت از فيض ظهور امام محروم است اين به خاطر سوء تدبير خود اوست و سوء تدبير بشريت و انجام رفتارهايي كه به غيبت امام (عليه السلام) انجاميد ضرورت وجود امام را نفي نمي كند. هم چنان كه وجود بيماري اقتضا مي‌كند در يك شهر پزشك يا پزشكان حضور يابند. حال اگر مردم از روي بي‌توجهي به پزشك مراجعه نكردند اين باعث مستغني شدن مردم از پزشك نمي‌شود.
با توجه به توضيحات ياد شده روشن شد كه با وجود نياز مردم به امام بر خداوند است كه براي هدايت مردم امامي نصب نمايد و خداوند اين وظيفه را انجام مي‌دهد. از اين به بعد بر مردم است كه به امام رجوع كنند و يا اگر مانع ظهورش شده اند موانع را مرتفع نمايند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. مصباح يزدي، محمّد تقي، آموزش عقايد، دوره کامل سه جلدي، ص 177، شرکت چاپ و نشر بين الملل وابسته به انتشارات امير کبير، 1377.
[2]. مصباح يزدي، محمّد تقي، آموزش عقايد، ص 178، پيشين.
[3]. مصباح يزدي، محمّد تقي، آموزش عقايد، ص 304، پيشين.
[4]. مصباح يزدي، محمّد تقي، آموزش عقايد، ص 305، پيشين.
