پاسخ:
توقيع در لغت چنين معنا شده است: «الحاق چيزي در آن» [1] و در اصطلاح به نامه‌ها و نوشته‌هايي كه از ائمه هدي (علیهم السلام) رسيده گفته مي‌شود.
توضيح اين كه، احاديثي كه از معصومين (علیهم السلام) به ما رسيده است، در يک تقسيم بندي به دو دسته مشافهه‌اي (احاديثي كه از طريق گفت و شنود افراد با امام به ما رسيده) و مكاتبه‌اي (احاديثي كه از طريق دست نوشته امام يا سؤال و جواب كتبي افراد با امام به ما رسيده) تقسيم مي‌شوند. به پاسخ‌هاي كتبي امام به سؤالاتي كه از ايشان شده است، توقيع گفته مي‌شود بنابراين، توقيعات از جمله احاديث مكاتبه‌اي هستند. حديث مكاتب مي‌تواند مصاديقي از انواع حديث صحيح، حسن، موثق و ضعيف باشد.[2]
بنابراين توقيعاتي كه از امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به ما رسيده، بخشي از روايات مكاتبه‌اي هستند كه در كتب روائي ما وجود دارد و راه اطمينان به آنها مثل راه اطمينان به ساير روايات است.
در واقع توقيعات هم رواياتي هستند مثل ساير روايات. اما اين كه چگونه به روايات اطمينان مي‌كنيم و از كجا معلوم رواياتي كه اكنون در دست ماست واقعا از ائمه (علیهم السلام) صادر شده باشند و از كجا معلوم كه آنها جعلي و ساختگي نيستند، نكته‌اي است كه از همان ابتدا مورد توجه بوده و براي همين تلاش بر اين بوده كه نام تمام راوياني كه در سلسله نقل روايت قرار دارند، ذكر شود؛ يعني هنگام نقل روايت اگر مستقيما از ائمه نقل مي‌كردند، مي‌گفتند: از فلان امام شنيدم يا فلان امام اين طور فرمود و اگر از يک راوي نقل مي‌كردند كه او مستقيما از امام شنيده بود، مي‌گفتند: از فلان راوي نقل مي‌كنم و او از امام روايت مي‌كند و باز هم اگر واسطه‌هاي بيشتري از راويان در ميان بودند، نام يكايک آنها را به ترتيبي كه در سلسله نقل حديث قرار دارندف ذكر مي‌كردند و سپس نام امام را.
اكثر روايات ما چنين هستند كه اصطلاحا به اين دسته روايات «مسند» گفته مي‌شود.[3]
اين تا حدي مشكل را حل مي‌كند ولي باز هم سؤالي باقي مي‌ماند كه از كجا معلوم اين راوياني كه در سلسله سند قرار دارند مورد اعتماد و راستگو باشند؟
براي اين كه چنين مشكلي حل شود، علم رجال به وجود آمد. اين علم به طور جدي و دقيق به حل اين مشكل پرداخته است. در اين علم احوال تک تک راويان را مورد بررسي قرار مي‌دهند كه آيا مي‌توان به چنين شخصي در نقل روايت اعتماد كرد يا خير؟ كاملترين كتابي كه در اين علم تا كنون نگاشته شده و به بررسي مبسوط احوال راويان پرداخته معجم رجال الحديث آيت الله العظمي خوئي است. البته اولين كساني كه به نگارش اين علم پرداخته‌اند يا هم عصر راويان يا قريب العهد آنان بوده‌اند و چون از علماي بزرگ و مشهور بوده‌اند؛ مثل شيخ طوسي مي‌توان به گفته آنان در مورد راويان اعتماد كرد.
پس ما براي اطمينان به رواياتي كه در منابع روائي وجود دارد، بايد ابتدا ببينيم آيا سلسله راويان حديث تا معصوم متصل هستند يا نه؛ يعني حديث را از جهت اسناد بررسي كنيم. اگر متصل نبودند آن حديث ضعيف است و نمي‌توان به طور كامل به آن اطمينان نمود، مگر در شرايط خاصي (مثل اين كه صاحب آن كتابي كه حديث در آن است گفته باشد احاديث اين كتاب همگي مورد اعتماد هستند و خود صاحب كتاب هم شخص موثقي باشد و شرائط ديگري از اين قبيل). اما اگر سلسله راويان تا زمان معصوم متصل بود، بايد تک تک راويان از حيث وثاقت و مورد اعتماد بودن بررسي شوند، اگر همه آنان مورد تأييد باشند و بتوانيم به آنها اعتماد كنيم در چنين صورتي اگر همه آنها شيعه اثني عشري و عادل باشند، اصطلاحا به چنين روايتي «صحيحه» گفته مي‌شود. ولي اگر همه راويان آن عادل باشند، اما حداقل يكي از راويان در اين سلسله سند، مذهبش شيعه نيست به اين روايت موثقه گفته مي‌شود.[4] و ما به اين هر دو دسته مي‌توانيم اعتماد كنيم چون به هر حال همه راويان آنها مورد تأييد و مورد اعتماد هستند. اما اگر در سلسله سند حتي يک نفر راوي غير ثقه (غير قابل اعتماد)باشد، اين روايت ضعيف و غير قابل استناد خواهد شد.
بررسي سند و تحقيق در مورد اعتبار و صحت روايت كار هر كسي نيست، بلكه تنها كساني مي‌توانند از عهده اين كار برآيند كه بر اين علوم مسلط باشند و مقدمات آن را طي كرده باشند و در علم رجال متخصص باشند.
پس ما يا بايد خودمان در علم رجال متخصص باشيم يا به متخصصين در اين علم اعتماد و اطمينان كنيم و از آنان پيروي كنيم تا بتوانيم روايات صحيح را تشخيص داده و به آنها عمل كنيم.
پي‌نوشتها:
[1]. خليل بن احمد، كتاب العين، ج 2، ص 176.
[2]. نک: مامقاني، عبدالله، مقياس الهدايه في علم الدراية، ج 1، ص283، انتشارات آل البيت چاپ اول 1411؛ مؤدب، سيد رضا، علم الحديث، انتشارات احسن الحديث.
[3]. با استفاده از مطالب كتاب المدخل الي علم الرجال و الدرايه، نوشته سيد محمد حسيني قزويني، ص 205، چاپ اول، انتشارات موسسه ولي عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، قم، سال 1424.
[4]. همان، ص 199.
